اخبار

خط قرمز دولت تعطیل شدن واحد تولیدی و افزایش بیکاری است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد با تاکید بر لزوم حمایت از رونق تولید گفت: تعطیلی هیچ واحدی در هیچ شرایطی امکان پذیر نیست و خط قرمز دولت تعطیل شدن واحد تولیدی و افزایش بیکاری است.
سیدمسعود عظیمی در هفتاد و چهارمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید یزد با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی استان یزد و لزوم حمایت بانک ها از آن ها اظهار داشت: در حال حاضر مواد اولیه را باید به اندازه کافی وارد کنیم و باید چرخه سرمایه در گردش بهتری داشته باشیم.وی بیان داشت: واحدهای نساجی از لحاظ قیمتی با تغییرات زیادی در مواد اولیه مواجه بودند و برای سرمایه در گردش و تامین مواد اولیه به نقدینگی نیاز دارند اما باید ارقام بالا دریافت کنند تا بتوانند مواد مورد نیاز اولیه خود را تامین کنند.معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد با تاکید بر اینکه تعطیلی هیچ واحدی امکان پذیر نیست، ادامه داد: خط قرمز دولت تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی است و همه مسئولان پای کار هستند از دادستان و قضات گرفته تا سایر دستگاههای دولتی برای این منظور حضور دارند که شرکت یا واحد تولیدی تعطیل نشود.وی با اشاره به بدهی مکرر و متعدد واحدهای تولیدی در سطح استان به بانک ها و دستگاه های خدمت رسان تصریح کرد: واحدهای تولیدی نباید به هیچ وجه تحت فشار باشند.عظیمی بیان اشت: تاکید استاندار یزد بر این است که واحدی تعطیل نشود لذا برای وصول مطالبات از طریق کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اقدام می شود.معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد اضافه کرد: شرکت گاز برای وصول مطالبات به سمت راهکارهایی می رفت که بتواند مطالبات خود را دریافت کند لذا از استاندار خواسته شد این موضوع در کارگروه مطرح شود تا به شکل مسالمت آمیزی حل شود.وی با اشاره به اینکه تشکل های خصوصی نیز در این میان باید نقش خود را به درستی ایفا کنند، افزود: تشکل ها کمک کنند که ارتباطات دستگاه های تامین کننده خدمات و زیرساخت های تولید و صنعت تقویت شود و مسئولان مربوطه ماهیانه با اهالی صنعت نشست داشته باشند.عظیمی ادامه داد: خانه صنعت در مدیریت قبلی ماهانه نشست هایی داشت و مشکلات بر اساس توافق با دستگاه ها بهتر قابل حل بود اما در حال حاضر این نشست ها ماهیانه نیست و انتظار داریم این موضوع مورد توجه قرار گیرد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد با تاکید بر کمک به بخش خصوصی و به ثمر رسیدن سرمایه گذاری ها اظهار داشت: بالاترین اراضی که برای صنعت واگذار کردیم در سال 97 بوده که حدود 237 قطعه زمین در مساحتی بیش از 120 هکتار برای سرمایه گذاری واگذار شده که انتظار داریم رویش ها در صنعت پابرجا باشد.در این نشست موضوع بدهی برخی شرکت های صنعتی و تولید به شرکت گاز استان برای تقسیط بدهی مورد بررسی قرار گرفت که مصوب شد به صورت بلند مدت تقسیط شود.

اضافه کردن دیدگاه جدید